به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ چند ماهی است که کاغذ چاپ و تحریر از فهرست کالاهای اساسی خارج شده است و تمامی واردکنندگان می‌توانند با ارز نیمایی یا آزاد به واردات این نوع کالا بپردازند، با این حال هنوز قیمت کاغذ در بازار آزاد تغییر چندانی نداشته است،  بر خلاف آنچه تصور می‌شد کاهش قیمت کاغذ پس از این اقدام چندان اتفاق نیفتاده است. بسیاری دلیل این عدم کاهش جدی را عدم عرضه مناسب کاغذ در بازار می‌دانند.

نگاهی به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و حتی نیمایی برای واردات کاغذ نشان می‌دهد که میزان ورودی کاغذ به کشور با میزان ارز دریافت شده و ثبت سفارش انجام شده برابری نمی‌کند،‌ اگر این نکته را در نظر بگیریم که واردات کاغذ پروسه‌ای زمان بر است و به حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان نیاز دارد،  باز هم آمارها برابری ندارند و حاکی از گم شدن محموله‌هایی در این میان دارند. کارشناسان بسیاری در یکی دو سال اخیر از احتکار کاغذ توسط برخی واردکنندگان پرده بر داشته‌اند. اخیراً نیز یک عضو اتاق بازرگانی با انتشار خبری در توئیتر خود مدعی شد که برخی کاغذ را برای فروش به هنگام انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی احتکار می‌کنند. خبری که واکنش نمایندگان مجلس را نیز در برداشت. برای پیگیری صحت و سقم این ادعا به سراغ علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران رفتیم و از او درباره توئتیتی که منتشر کرد و مبنای ادعایش پرسیدیم.

واردات کاغذ باطله تسهیل شد/ کاهش تولید کاغذ طی ۸ ماه گذشته در کشور

وی درباره این اظهارنظرش به تسنیم می‌گوید:‌ در یکی دو سال اخیر، کاغذ دچار تغییراتی در سطح عرضه و تقاضا شد‌، به ویژه در بحث کاغذ بسته‌بندی صنایع غذایی که  کاغذ و مقوا جزوه نهاده‌های اصلی است. به طور کلی در حوزه کاغذ،‌ متناسب با حجم وارداتی که انجام شد،‌ تغییر چندانی در سطح عرضه دیده نشد. دولت ارز را اختصاص داد‌؛ عده‌ای کاغذ آوردند و در انبارها احتکار کردند،‌ از ترس اینکه زمانی این ارز واردات قطع شود. عقل سلیم می‌گوید زمانی که کاغذ وارد می‌شود، ولی عرضه نمی‌شود،‌ در جایی احتکار می‌شود.

شریعتی در پاسخ به این پرسش که بر چه اساسی مطرح کرده که کاغذ برای انتخابات احتکار می‌شود‌، گفت: در پی کمبود کاغذ و افزایش قیمت آن در اتاق بازرگانی از چند نفر از تجار و فعالان بازار کاغذ پرسیدم که علت این کمبود و گرانی یکی دو ماه اخیر چیست‌،  خود این دوستان مطرح کردند که با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی عده‌ای از واردکنندگان کاغذ‌ها را در انبار نگه داشته و برای مصرف در انتخابات دپو کرده‌اند. این موضوع در میان تجار و واردکنندگان کاغذ امری بدیهی بود.

 این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که تصور می‌کنید، این کاغذها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند،‌ یا ارز نیمایی گفت: به هر حال این کاغذها کد رهگیری که ندارد، بتوان پیگیری کرد یا اتهامی زد. پیگیری این موضوع اقدام نهادهای نظارتی را می‌طلبد،‌ ما تنها هشدار دادیم به آقایانی که ارز تخصیص داده‌اند،‌ ثبت سفارش تایید کرده‌اند، که بروند ببینند خروجی‌اش درست بوده یا نه.

وی از پیگیری این موضوع در سطوح بالاتر خبر داد و اضافه کرد: ما در اتاق بازرگانی از عزیزان در شورای گفت‌وگو خواسته بودیم که این موضوع در دولت مطرح شود،‌ اما تاکنون مطرح نشده است. با توجه به حساس شدن عزیزان در مجلس و فعال‌تر شدن حلقه‌های نظارتی امید است این مسئله تا قبل از نیاز کاغذ انتخاباتی شفاف شود.

یکی از واردکنندگان کاغذ اما نظری متفاوت دارد‌، او که سال‌هاست در کار واردات کاغذ چاپ و تحریر است، می‌گوید با وضعیت امروز بازار، دپوی کاغذ به امید گران‌تر شدن کاری عقلانی نیست،‌ زیرا هر آن احتمال این است که کاغذ دچار کاهش قیمت شود؛ بنابراین چندان منطقی نیست که عده‌ای کاغذ بیاورند و احتکار کنند به امید اینکه در آینده‌ای نزدیک و به  هنگام انتخابات بفروش برسانند.

در حالی که برخی از واردکنندگان این ادعا را کذب می‌دانند که حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چند روز پیش در گفت‌وگویی این ادعا را تأیید کرده و گفته بود:  مشکل اصلی در بازار کاغذ بی‌برنامگی و سوء مدیریت دولتمردان است چرا که کاغذ بسیار زیادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده است اما به علت عدم نظارت کافی، این کاغذها در انبار احتکار شده است. ما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه بسیاری از دلالان و مفسدان اقتصادی موقعیت حساس شروع سال تحصیلی را در نظر نمی‌گیرند و با احتکار کاغذ دولتی، به دنبال آن هستند که در اسفند ماه و ایام انتخابات آن را با قیمت بالاتری عرضه کنند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدگکنندگان کاغذ و مقوا از جمله کسانی است که این اقدام را چندان دور از ذهن نمی‌داند و می‌گوید: احتمال این وجود دارد که کاغذهایی برای استفاده در زمان انتخابات به کشور وارد و احتکار شود.

باید دید با ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع نهادهای نظارتی می‌توانند سرنخی از ادعای احتکار کاغذهای وارداتی برای استفاده در انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌دست آورند؟