رئیس سازمان صمت مازندران دردفترخبرگزاری “ایلنا”ی استان ودرساری به سوالات متعدد خبرنگاران ما پاسخ گفت ودغدغه هایش درحوزه های گوناگون را تشریح نمود.

تحریم های ظالمانه و…

” محمد پورعمران” در ابتدای این گفت وگوی اختصاصی با تشریح آثار منفی تحریم های ظالمانه و شرایط نامناسب پولی و بانکی در اقتصاد کشورمان می گوید: تحریم ها فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده لیکن تلاش داریم آثار منفی این اقدام خلاف اخلاق آمریکا را به حداقل برسانیم.

او می گوید: تحریم ها که فضای سیاست خارجی و روابط بین الملل کشورمان را دچار چالش نموده اند و سیاست های مالی و بانکی همچون دو تیغه یک قیچی می باشند که می توانند اقتصاد را به ضعف برده و حتی نابود کنند.

این مقام مسئول ادامه می دهد:  این دو تکانه مخرب منجر به دشواری در مبادلات تجاری کشورمان با سایر کشورها شده و قیمت عوامل تولید را تحت تاثیر قرار داده اند و تداوم این وضعیت پدیده رکود تورمی را به دنبال خواهد داشت.

رکود شدید؛ تولید آماده آوار تازه نیست

رئیس سازمان صنعت ومعدن مازندران با اشاره به رکود شدید صنایع کشورمان در چند سال اخیر و تاکید بر این که صنعت دیگر توان تحمل آوار تازه را ندارد؛ می گوید: بخش تولید تلاش می کند از طریق اقتصاد مقاومتی و با بهره گیری از تجارب گذشته و هماهنگ شدن دستگاه ها و نهادهای مسئول و کمک و انسجام تمامی بخش ها در مقابل این تکانه های مخرب و شدید مقاومت نماید.

محمد پورعمران پدیده افزایش نقدینگی در کشورمان – بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال- و آثار و تبعات ناشی از آن گفت: این پدیده رشد اقتصادی کشور را دچارچالش جدی نموده و شاخص هایی نظیر اشتغال و تولید را تحت الشعاع قرار می دهد از این رو وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت و سازمانهای صمت در سراسر کشور برای مقابله با این جنگ نابرابر، سیاست تثبیت وضع موجود و حفظ اشتغال و توزیع عادلانه مایحتاج عمومی را دراولویت برنامه های خود قرار داده اند.

اتمام طرح های صنعتی؛ مهمترین دستورکار”صمت”

وی درعین حال پیگیری جدی اتمام طرح های صنعتی جدید و بهره برداری ازخطوط جدید تولیدی را مهمترین دستور کار سازمان صمت مازندران عنوان کرده و درباره آمارهایی که برخی از افراد مسئول راجع به وضعیت کارخانه های استان ارائه می کنند، گفت: درحال حاضر ۸۰ درصد بار اقتصاد استان و بیش از ۹۰ درصد بار صادرات و ۸۰ درصد اشتغال بردوش ۳۰۰ واحد تولیدی فعال استان از مجموعه ۳ هزار واحد تولیدی استان  است و از مجموعه این واحدها نیز کمتر از انگشتان دو دست؛ با مشکلاتی مواجه هستند و با این حال آینده ای روشن و پر امید را نوید می دهند.

“محمدپور عمران ” تصریح می کند: ما سوای ۳۰۰ واحد تولیدی فعال استان؛ مجموعه ۳ هزار واحد تولیدی دیگر را به دو بخش تفکیک می کنیم که دو سوم آنها فعال و یک سوم به نوعی نیمه فعال هستند و در این بخش تمام تلاش ها معطوف به این مهم است که واحدهای مشکل دار به چرخه تولید بازگردند.

هر واحدی نه! واحدهایی که دارای شرایط هستند

رئیس سازمان صمت مازندران درعین حال می گوید: به کمک واحدهایی برای رفع مشکلاتشان خواهیم رفت که از شرایط موجود کشورمان دچار لطمه شده اند و در شرایط ریسک اقتصادی می خواهند روی پای خودشان بایستند؛ واحدهایی که با فناوری روز دنیا پیش نمی روند و یا بدون نظرگرفتن تبعات ناشی از مشارکت با بانک ها؛ به نظام بانکی روی آورده اند انتظار نداشته باشند که مدام به کمک آنها برویم.

او ادامه می دهد: واحدهایی که دارای مزیت وتوجیه اقتصادی هستند و کارخانه هایی که گرفتار دستگاه های مطالبه گرهمچون بیمه و دارایی و سازمانهای خدماتی مثل آب و برق وگاز هستند ودادن مهلت به آنها می تواند به ادامه فعالیت آنها کمک کند، در برنامه های حمایتی سازمان صمت مازندران می باشند و در این خصوص به کرات کمک حال کارخانه ها و کارآفرینان بوده ایم .

این مقام مسئول تامین سوخت مورد نیاز کارخانه ها با شرایط آسان و تامین مواد اولیه مورد نیازصنایع و ایجاد تسهیلاتی برای ادامه فعالیت واحدهایی که به عناوین مختلف بدهی دارند را از دیگر اقدامات حمایتی سازمان صمت مازندران عنوان کرده و می گوید: واحدهایی که صاحبان آنها از ابتدا تن به اقدامات غیرمنطقی و انحراف از مسیر درست داده و بعضاً واحدهایی که به نام تولید و اشتغال زایی تسهیلات مالی را درعرصه های دیگری به کارمی گیرند؛ توقع و انتظارکمک از ما را نداشته باشند.

۲۱۰ جلسه – ۱۵۰۰ مصوبه برای تولید

او گفت: ازطریق کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید؛ تلاش نموده ایم تا مشکلات کارآفرینان را به طور دقیق بررسی و کمک های لازم را به کارآفرینان ارایه نماییم دراین خصوص درسال جاری ۲۱۰ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را دراستان تشکیل داده و بیش از ۱۵۰۰ مصوبه برای حمایت ازصنایع داشته ایم.

چوب وکاغذ مازندران؛ قبول دارم

تغییر مکرر مدیریت ها در صنایع چوب و کاغذ مازندران در چند سال اخیر و تاثیرات ناشی از این اقدام را از مدیریت ارشد سازمان صمت مازندران جویا شدیم و محمد پورعمران ضمن تایید این موضوع گفت: “چوب و کاغذ مازندران متعلق به گروه “آینده پویا” است که یکی از هلدینگ های اقتصادی بانک ملی ایران به شمار می آید؛ من هم موافقم که تغییرات مدیریتی می تواند در عملکرد این مجتمع بزرگ صنعتی تاثیرگذار باشد و هیچ شکی در این نیست و باید از مسئولان بابت این گونه تصمیمات سوال کرد.

محمد پورعمران با بیان این نکته که مسائل “چوب وکاغذ” مازندران ریشه ای است ؛ می گوید: توجه داشته باشیم که بنابر آمارهای اعلامی مسئولان چوب و کاغذ مازندران؛ ۷۰ درصد امور تولیدی این واحد عظیم صنعتی متکی به طرح های بهره برداری از جنگل است که امروز در قالب برنامه ششم توسعه محدودیت هایی را برای بهره برداران دارای شناسنامه و با هویت ایجاد کرده درحالی که مقرر بوده از سال ۱۳۹۹ اجرایی شود.

فقط ممنوعیت! تکلیف کارخانه واشتغال چیست؟

او می گوید: منطق حکم می کرد که توام با اجرای طرح ممنوعیت بهره برداری از چوب جنگل و ابلاغ بخشنامه های متعدد؛ بحث زراعت چوب و تسهیل در واردات چوب پیش بینی گردد تا کارخانه هایی نظیر چوب و کاغذ مازندران با مشکل مواجه نشوند که در عمل اینگونه نیست و نگرانی ها در باب خروج بهره برداران دارای مجوز و با هویت و حضوربهره برداران بی شناسنامه و بی رحم  و تبعات تاشی از آن از جمله تخریب بی حساب و کتاب منابع جنگلی دغدغه هایی هستند که امروز عینیت یافته اند و متاسفانه منابع ارزشمند جنگلی ما به دست کسانی افتاده اند که هیچ گونه اصول و پروتکلی را رعایت نمی کنند و در یک جمله اینکه طرحی که می بایست به حفظ و حراست از منابع جنگلی کمک می کرد به انحراف رفته.

“محمد پورعمران” تاکید می کند: باید برای ادامه حیات کارخانه هایی که نیاز اولیه و اصلی اشان چوب است؛ تدابیری مناسب اتخاذ گردد از جمله این که واردات چوب با ارزهای دولتی و تعرفه های پایین نزدیک به صفر انجام شود و از سویی زراعت چوب به طور جدی پیگیری و عملیاتی شود؛ البته بحث بازیافت ها به عنوان مواد اولیه کارخانه هایی نظیرچوب و کاغذ مازندران هم باید در برنامه ها گنجانده شود که این چنین تدبیری پیش بینی گردیده است.

رده دومی ها، سقوط نکنند! نگرانیم

رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت مازندران واحدهای تولیدی را در سه بخش خصوصی دارای اهلیت درتمامی عرصه ها ؛ واحد های دولتی که درچارچوب مقررات فعال بوده و تحت نظارت هستند و وضعیتی متعادل دارند و واحدهایی که به ظاهرخصوصی هستند و در اختیار افراد نااهل می باشند و اموال کارخانه مدام درمعرض سوء استفاده مدیران می باشد؛ تقسیم بندی کرده و اگرچه نمی تواند نگرانی خویش را درباب سقوط کارخانه های دولتی به رده سوم این طبقه بندی کتمان کند؛ در عین حال از مشکلات مدیریتی چوب و کاغذ مازندران اظهار نگرانی می نماید و می گوید: چوب و کاغذ مازندران با سه مشکل تامین مواد اولیه ، فعالیت درچارچوب قوانین دولتی و رقابت با واردکنندگان قدرتمند و دارای نفوذ کاغذ مواجه است  و ما اجازه نخواهیم داد که کارخانه ای که نماد افتخار و صنعت استان و قدیمی ترین و بزرگ ترین کارخانه سلولزی کشوراست؛ درگیرحاشیه هاشده و با حساسیت ویژه ای مسائل این کارخانه را پیگیری خواهیم نمود.

مقام ارشد صنعت و معدن مازندران تاکید کرد: حمایت قاطع خود را از این کارخانه تدام بخشیده و پای کارخواهیم ماند تا چوب و کاغذ مازندران با قدرت به کارش ادامه دهد.

انتخابات اتاق؛ “مقبولیت” و”مطلوبیت”!

رئیس سازمان صمت مازندران بی آن که بخواهد درمورد اظهارنظر برخی افراد مسئول راجع به نحوه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی استان در دوره گذشته صحبت نماید؛ می گوید: دیدگاه های مسئولان وصاحب نظران درباب نحوه برگزاری انتخابات اتاق قابل احترام است و طبیعی می باشد که برای گرم کردن تنور انتخابات پیش رو دراتاق های بازرگانی سراسرکشور و مازندران شاهد تضارب آراء واظهارنظرهای مختلف باشیم.

محمد پورعمران رعایت دو فاکتور مهم مقبولیت و مطلوبیت در هر انتخاباتی ازجمله انتخابات اتاق استان را بسیارمهم توصیف کرده ومی گوید: مقبولیت یعنی این که انتخابات درچارچوب قانون و مقررات برگزارشود و مطلوبیت زمانی محقق خواهد شد که کاندیداها متنوع و از طیف بازرگانان و تولید کنندگان باشند و رای دهندگان و مخاطبان نیز از میان فعالان عرصه های تولید و بازرگانی و اعضای واقعی اتاق به عنوان نمادی قدرتمند و قانونی و دارای پشتوانه که در اقتصاد کشور نقش آفرین است و مشاور قوای سه گانه به شمارمی آید؛ باشند و برای تحقق این مهم مجریان و متولیان و رسانه ها رسالت خطیری برعهده دارند تا شاهد انتخاباتی باشکوه و قدرتمند با حضور نامزدهای قوی وصاحب نظر باشیم؛ انتخاباتی که حضور حداکثری رای دهندگان را درپی داشته وشائبه ای در آن وجود نداشته باشد.

او گفت: این که افرادی کاندیدا حضور در اتاق و پای صندوق آراء باشند که خود را بازرگان معرفی کنند و یک دلار واردات وصادرات نداشته باشند و این که ممکن است کسانی واجد شرایط رای دادن باشند که کارت بازرگانی دارند و شرایط صدور این کارت بسیارآسان باشد و افراد فقط برای رای دادن در انتخابات کارت بگیرند؛ اینها خلاء های قانونی هستند و می توانند شائبه هایی را درسلامت انتخابات ایجاد کرده و موجب بی انگیزگی بازرگانان و تولید کنندگان واقعی برای کاندیداتوری و رای دادن شوند.

وی گفت: باید تلاش کنیم که جایگاه این نهاد مردم نهاد در استان تقویت شده و مقبولیت و مطلوبیت آن را بالا ببریم.