عصر روز چهارشنبه، چهارمین نشست شورای عالی‌کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده‌ کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد. اعضای شورای عالی کار پس از ۶ ساعت چانه‌زنی و مذاکره در نهایت با رأی‌گیری، افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را تصویب کرده و پایه حقوق کارگران  ۳۱۸ هزار تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

 اعضای شورای عالی کار به دلیل اختلاف نظر گروه کارگری و کارفرمایی درباره درصد افزایش حداقل مزد، درنهایت رأی‌گیری کرده و حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند. بر این اساس پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از جزییات از تصمیم می‌گوید: طبق قانون کار در اسفندماه هر سال شورای عالی کار به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه روابط کار و متولی  موضوع تدوین و تصویب  دستورالعمل‌ها، مسائل‌ و مقررات روابط کار؛ که البته  یکی از ماموریت‌های این شورا تعیین دستمزد است ، برای تعیین تکلیف مزد سال بعد با حضور اعضا که شامل  سه نماینده جامعه کارگری ، سه نماینده از طرف کانون عالی کارفرمایی و چهار نماینده دولت است ، تشکیل و تصمیم گیری می نمایند.

سلاح‌ورزی می‌گوید: در تعیین دستمزد کارگران دو معیار تورم و نسبت آن با معیشت جامعه کارگری با توجه به شرایط  اقتصاد کلان کشور مد نظر تصمیم گیران قرار می گیرد.

او ادامه می‌دهد: در سال‌های بعد از انقلاب تعیین دستمزد به این شکل بوده که از اواخر زمستان کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی برای تعیین دستمزد با حضور نمایندگان گارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شد و در نهایت در اسفندماه دو یا سه جلسه با حضور نماینده هر سه گروه یعنی کارگران، کارفرما و دولت تشکیل شده و با مذاکره و چانه‌زنی روی رقمی توافق می‌کردند. نتیجه این تصمیم‌ها گاه با نارضایتی نماینده جامعه کارگری یا گاه با نارضایتی نماینده کارفرمایی بوده و گاه هر دو گروه ناراضی از جلسه بیرون می‌آمدند.

سلاح‌ورزی تصریح می‌کند: به این دلیل که نمایندگان دولت نقش تعیین کننده‌ای در دستمزد دارند؛ نماینده دولت با لحاظ کردن شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و اثرات ناشی از میزان افزایش دستمزد، از عددی حمایت می‌کند که ممکن است  نزدیک به خواسته کارگری و گاه نزدیک به نظر کارفرمایی بوده باشد.

او تاکید می‌کند: امسال متاسفانه علاوه بر همه مشکلات اقتصاد کلان، از تورم و رکود گرفته تا بازگشت تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

دامنه این مشکلات به قدری جدی است که ممکن است به تعطیلی خیلی از بنگاه‌ها بیانجامد. در چنین شرایطی اعضای شورای عالی کار در جلسه پایانی که در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، به نتیجه‎ای نرسیدند و تعیین دستمزد امسال به فروردین ماه موکول شد، تا اینکه روز گذشته حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۱ درصد افزایش دادند.

سلاح‌ورزی تاکید می‌کند: جامعه کارفرمایی معتقد است که کارگران از اصلی‌ترین ستون نظام تولید و کار هستند و تولید و توسعه فعالیت اقتصادی در سایه رضایت قلبی و حفظ معیشت جامعه کارگری ممکن و میسر است. از طرفی شرایط اقتصاد حاکم بر کشور و موضوع مربوط به شیوع ویروس کرونا اصل نهاد تولید و نظام کار را با تهدید مواجه کرده است.

او ادامه می‌دهد: از طرفی در تعیین میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت معیارهایی مثل اثرات اقتصادی و تورمی آن را بررسی کرده‌اند که شرایط می‌تواند منبعث از افزایش دستمزد تاثیر بپذیرد.

به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در تعیین دستمزد، نماینده کارگران توقع افزایش بیش ۲۵ درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد.

او ادامه می‌دهد: در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده، اما دریافتی ۲ میلیون ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۳۲ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود.  کمک هزینه اقلام مصرفی (خواربار) از ۱۹۰ به ۴۹۰ افزایش یافت. پایه سنواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش یافت. حق هر فرزند  از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت. نسبت دریافتی به سبد معیشتی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵۵.۲ درصد بوده است. در واقع این به معنای افزایش بیش از ۳۳ درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان خواهد بود.

به گفته سلاح‌ورزی البته افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها در عمل بیش از ۴۰ درصد هزینه پرسنلی کارفرمایان را افزایش داده است. در شرایط سخت اقتصادی و شیوع کرونا و تاثیر آن بر کسب‌وکارها همین میزان افزایش برای کارفرما ممکن و میسر نیست و حتی درعمل ممکن است اثر معکوس داشته باشد و باعث آسیب‌دیدن اشتغال باشد.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید: شاید بهتر این بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری کمی عمیق تر به منافع کارگران توجه می‌کردند و به جای رفتار احساسی با عینک واقع‌بینانه‌ای به مسایل امروز کشور نگریسته و استراتژی خود را معطوف به تدابیری می‌کردند که به صیانت از مشاغل موجود و پرهیز از از بین رفتن فرصت‌های شغلی بیانجامد.

به گفته سلاح ورزی این تصمیم شورای عالی کار که منجر به افزایش ۴٠ درصدی هزینه‌های پرسنلی و نیروی انسانی بنگاه‌ها خواهد شد، بدون شک باعث شتاب‌دهی در نرخ بیکاری و افزایش چشمگیر بیکاران در ماه‌های پیش‎رو خواهد بود.