در نهمین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، مشکلات امروز اقتصاد ایران موردتوجه قرار گرفت. در این نشست درباره وضعیت بازار سرمایه، مسائل مربوط به رفع تعهدهای ارزی و مشکلات سامانه جامع و کارت بازرگانی بررسی شد.

در ابتدای نشست ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گزارشی از وظایف و عملکرد کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت.

به گفته روغنی گلپایگانی این کمیسیون سعی می‌کند راهبردهایی برای سیاست‌های روز صنعت کشور تدوین کند و برای همین با ذی‌نفعان و مسئولان کشور نشست‌هایی را برگزار کرده است. همچنین راهبردهایی مؤثر که بر ارتقای جایگاه صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد؛ بررسی موانع تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور موضوع بعدی در دستور کار کمیسیون است؛ اتاق ایران مشغول بررسی استراتژی توسعه صنعتی است و در این حوزه از نگاه کارشناسان متعدد استفاده می‌کند تا در نشست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال تدوین استراتژی هستند با دست‌پر شرکت کند.

 او ادامه داد: ما سعی می‌کنیم که نگاه حمایتی از SME ها را تئوریزه کنیم؛ به‌هرحال باید این را بپذیریم که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشور دارند؛ این‌ها بنگاه‌هایی هستند که از سمت صنعت بالادستی به‌شدت تحت ستم قرار گرفته‌اند.

او به روابط صنایع بالادستی و پایین‌دستی اشاره کرد و گفت: گاهی صنایع بزرگ مواد اولیه موردنیاز صنایع کوچک و متوسط را حتی از نرخ صادراتی هم گران‌تر عرضه می‌کنند؛ به وضعیت آلومینیم، فولاد، محصولات پتروشیمی و غیره نگاه کنید و ببینید که چه بر سر صنایع کوچک می‌آید. به‌غیراز تحریم، مشکلات داخلی حتی تحریم‌های داخلی آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه به تولید، صادرات و صنعت کشور ظلم می‌کند و باید به حال این وضعیت فکری کرد.

به گفته روغنی گلپایگانی صنعت امروز مشکلات زیادی دارد و یکی از این مشکلات نحوه دسترسی به مواد اولیه است؛ الآن مواد اولیه موردنیاز صنایع و کارخانه‌ها در بورس کالا ارائه می‌شود ولی به دلیل تحولات ارزی و بی‌ثباتی این بازار تا ساعت ۱۲ کارخانه‌داران معطل هستند؛ اگر این وضعیت ادامه داشته باشد بیم بیکاری و معضلات اجتماعی وجود آرد.

او تأکید کرد: دسترسی به مواد اولیه در خیلی از بنگاه‌ها در نقطه قرمز قرار دارد و خیلی از بنگاه‌ها با کمترین ظرفیت خود کار می‌کنند؛ در کشور همه‌چیز به مسئله ارز گره‌خورده و بی‌ثباتی به همه حوزه‌های اقتصادی سرایت کرده است.

در ادامه نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران از اهمیت بخش معدن در اقتصاد و اینکه این حوزه می‌تواند جایگزین اقتصاد نفتی کشور شود گفت؛ اما این صنعت درزمینهٔ زنجیره فولاد و آهن مشکلاتی دارد که از آن غفلت شده است.

شکوری گفت: اگر زنجیره مواد معدنی تکمیل شود مشکلات بعدی کمتر می‌شود؛ برای رسیدن به ۵۵ میلیون تن فولاد که ۸۰ درصدان محقق شود باید ظرفیت‌سازی برای تولید ۱۳۰ میلیون تن آهن انجام شود. باید زمینه این کار فراهم شود ولی متأسفانه محدودیتی وجود دارد که زنجیره مواد معدنی و صنایع معدنی دارد که در آمارهای مرکز آمار ایران شاهد کاهش تولید هستیم. از طرفی سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه کم است و بانک‌های امکان پرداخت تسهیلات ندارند. محدودیت‌هایی برای صادرات با عوارض بیشتر، بالا رفتن قیمت نهایی و قیمت‌گذاری دستوری زیر ۵۰ درصد قیمت جهانی مواد اولیه فولاد را تأمین می‌کنند.

اگر این وضعیت استمرار یابد صاحبان سرمایه، سرمایه خود را وارد این چرخه نمی‌کند و مواد اولیه فولاد دچار مشکل می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که در سال ۱۳۹۸، شرکت‌های بورس ۸۶۰۰ میلیارد یارانه پنهان به شرکت‌های فولاد داده‌شده است. نباید رانتی را از بخشی به بخش دیگر بدهند و این باعث فساد می‌شود. این وضعیت باعث تعطیلی صنایع معادن کوچک‌شده است.

شکوری تصریح کرد: ما باید به سمت کار کارشناسی برویم، باید این کار باید اجرا شود تا جلوی این وضعیت بگیرد. باید قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی و فولاد لغو شود و ممنوعیت صادرات در بخش‌هایی که مازاد دارد، داده شود و اگر منع صادراتی وجود دارد نباید اجازه تولید مازاد داده شود. این وضعیت باعث تعطیلی معادن شده است.

بعدازآن محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره نقش اتاق‌های بازرگانی در مبارزه با فساد گفت. این روزها یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فساد سیستماتیک است؛ نقش اتاق‌های بازرگانی در این شرایط دشوار بسیار مهم است؛ من معتقد هستم که اتاق‌های بازرگانی باید سلامت را از خود شروع کنند؛ برای همین نیازمند به اتاقی هستیم که داعیه‌دار شفافیت و واجد تمام معیارهای شفافیت باشد. باید همه اجزای اتاق‌ها، تشکل‌های اقتصادی خود را پالایش کنند و با فساد مبارزه کنند. باید شفافیت در دستور کار هیات رئیسه باشد و شفاف عمل کنند.

در ادامه نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از برنامه هفتم توسعه و وضعیت روز اقتصاد ایران گفت. به گفته رئیس اتاق ایران تاکنون بیش از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.

 شافعی سپس مسائل و مشکلات روز نظیر فشار به صادرکنندگان در مسئله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در مورد شرایط بورس و تأثیر آن بر بنگاه‌های اقتصادی نیز تأکید کرد که در کنار واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باید به واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود.

شافعی تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه باید مبنای حرکت اقتصادی باشد هرچند برنامه‌هایی که تاکنون اجراشده‌اند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. به‌رغم تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریباً تمامی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در وضعیت نامطلوب‌تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و به‌ویژه ناهماهنگی و ناکارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان، بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد؛ تهیه و تصویب برنامه‌های مزبور نتوانسته است از بروز و تداوم مشکلات فوق ازجمله تحریم‌ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی‌ها، پشت تحریم‌ها پنهان‌شده است.

شافعی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند هم‌صحبت از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس کند و هم هم‌زمان به‌طور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند. نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آیین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذارشده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت. اکنون بیش از ۴ دهه آزمون‌وخطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.

شافعی درباره اوج گرفتن بورس در طی ماه‌های اخیر گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه‌های گذشته در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت بی‌سابقه همراه بوده‌اند. رشد فزاینده بورس در دوره‌ای که کشور با رکود عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند و طی یک دوره ده‌ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت‌ها و صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی‌تواند ناشی از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه‌های کشور باشد و رابطه معناداری بین جهش بورس و تولید و اشتغال مشاهده نمی‌شود.

او ادامه داد: متأسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی بر این مسئله نشان ندادند. نکته مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که در راستای تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آن‌ها تسهیل شود.

شافعی به اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد اشاره کرد و آن را اصلاح نظام بانکی دانست: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهام‌داران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب سهام‌داری بانک‌ها اصلاح شود و هم‌زمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می‌سازد تا تیم مدیریتی این بانک‌ها تغییر کند و اصلاحاتی در ساختار مدیریتی آن‌ها ایجاد شود.

شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در معرض تهدیدهای خارجی و داخلی است. تحریم‌ها و مشکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشور را با تنگناهای عدیده مواجه ساخته است از طرف دیگر تصویب بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های متعدد و بعضاً خلق‌الساعه غیر کارشناسی و بدون اعمال‌نظر بخش خصوصی به مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ بالا و بی‌ثباتی ارز، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به‌صورت غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان را دشوار کرده است.

او تأکید کرد: مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو شدن حجم قابل‌توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به‌موقع است.

عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها را سرگردان کرده است از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص کالا را منوط به تأمین ارز کرده و در این میان بخش عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده است. اگر این مشکل حل نشود، می‌تواند برای تولید کشور بحران‌ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به دنبال دارد. در این موضوع به بحران‌هایی مبدل خواهد شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.

شافعی تصریح کرد: به دلیل سیاست‌های ارزی، پولی و گمرکی که هم‌راستایی لازم را با یکدیگر ندارند. تأمین مواد اولیه با مشکل همراه گشته است و هشدارهای لازم در این زمینه از سوی اتاق ایران داده‌شده است. انتظار بر این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به‌موقع اقدامات جدی‌تری صورت گیرد که طبق روال هیچ توجهی نشد و طبق روال‌های معمول و غیرعادی همواره در این موارد علاج واقعه را به بعد از وقوع موکول می‌کنیم.

او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده‌های تولید بخش کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش قابل‌توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده‌ها بسیار نگران‌کننده است و تداوم آن‌ها نسبت به سال‌های قبل با نقصان شدید روبروست و این مسئله در بخش کشاورزی هم استمرار تولید را تهدید می‌کند و هم درآمد کشاورزان را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیدات زراعی نیز کمبود نهاده‌ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.

شافعی تأکید کرد: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم. به‌عنوان رئیس اتاق ایران شاهد تلاش‌های تشکل‌های اقتصادی، اعضای هیات رئیسه و فعالان اقتصادی هستم اما به سهم خود عرض می‌کنم که شرمنده‌ایم که به‌رغم تلاش، نتوانسته‌ایم در رفع مشکلات آن‌طور که باید موفق باشیم اما درعین‌حال به آینده امیدواریم که اگر حرف ما موردقبول واقع نمی‌شود آن‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، مسئولان و تصمیم‌گیران بر اساس فرمایشات ایشان حرکت کنند و برنامه بریزند.

در ادامه نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از آخرین وضعیت کارت بازرگانی و روند صدور آن گزارشی ارائه داد. از حدود دو ماه قبل روند صدور کارت بازرگانی تغییر کرده است، برای همه اتاق‌های کشور دلیل این تصمیم جای سؤال دارد و نارضایتی‌هایی هم از این روند وجود دارد. در روند صدور کارت بازرگانی سامانه هوشمند کارت بازرگانی حدود ۱۲ سال کار می‌کرد.

کاشفی گفت: در قانونی که سال ۱۳۷۲ مصوب شده فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق‌ها موکول شده و از آن تاریخ ۲۷ سال این کار توسط اتاق انجام‌شده است. در سال ۱۳۹۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کارت بازرگانی اشاره‌شده و در آیین‌نامه اجرایی شدن این قانون در ماده ۳ آمده است: به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) مذکور، «سامانه جامع تجارت» را به‌گونه‌ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در برگرفته و یکپارچه نماید.

او ادامه داد: این سامانه باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط ازجمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به‌نحوی‌که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی گیری کند و از ورود چندباره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: در ماده چهار این قانون نیز آمده است: به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سو استفاده از آن‌ها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آن‌ها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

کاشفی گفت: بر اساس این دو آیین‌نامه سامانه جامع تجارت قرار است به حوزه صدور و تمدید کارت بازرگانی وارد شود. ما در سامانه هوشمند با ۱۱ مرحله کارت صادر می‌کردیم الآن می‌گویند اتاق به سیستم برخط که حاکمیتی دسترسی ندارد و برای همین نمی‌تواند این امکانات را دسترسی داشته باشد و با سامانه جامع کار سرعت می‌گیرد. اما الآن سامانه جامع تجارت هم برخط نیست و برخی از کارها دستی انجام می‌شود.

به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای مردادماه اجبار کرد که همه به سامانه جامع بپیوندند درحالی‌که این باید در ابتدا به‌صورت پایلوت انجام می‌شد. اما بعدازاین سامانه شروع به کار کرد ایراد مختلفی دارد. این دو سامانه باید هماهنگ باهم کار کنند ولی موازی کاری انجام می‌شود هر کار پلت فرم مختلفی دارند.

در ادامه نوبت به اعضای هیات نمایندگان رسید؛ محمدصادق حمیدیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از نحوه صدور کارت بازرگانی در مناطق ویژه اقتصادی پرسید؛ در سامانه جامع تجارت به نحوه صدور این کارت‌ها اشاره نشده و مشخص نیست که فعال اقتصادی چه باید بکند و چه کسی مسئول است که درنهایت این کارت‌ها را امضا کند؟ همچنین بررسی اهلیت در حوزه کارت بازرگانی به عهده اتاق‌ها گذاشته‌شده است؛ مسئله این است که آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت اهلیت صدور کارت می‌پذیرد یا درنهایت مسئولیت به گروه اتاق‌ها می‌افتد؟

در ادامه محمدرضا نجفی‌منش عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از مقررات پیچیده در حوزه صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد و بعدازآن حسن فروزان فرد گفت: اشکال اصلی کار در سال ۱۳۹۴ به وجود آمد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن بسیار غیرحرفه‌ای است و مبتنی بر توانمندی اتاق نیست؛ اتاق در تدوین این قانون همکاری لازم نکرده یا اتاق بی‌توجهی کرده است. باید این مسئولیت را بپذیریم که به هشدارها توجه نکرده‌ایم. فکر کردیم با توجهی با این موضوع اصل مسئله حذف خواهد شد.

نجفی منش افزود: آن زمان توضیح داده شد که سازمان‌دهی کارت‌ها و رتبه‌بندی موردتوجه حاکمیت است و ما باید خودخواسته به این موضوع بپردازیم. حالا هم باید به‌گونه‌ای دیگر به این مسئله بپردازیم. چرا جایی مثل اتاق بازرگانی که ظرفیت انتخابات دموکراتیک دارد و انواع و اقسام ذی‌نفعان در آن حضور دارند برای دسترسی به اطلاعات افراد مراجعه‌کننده برای بررسی شرایط آن محرم نیست. این چه تفسیری است که در این قالب به ما اجازه نمی‌دهند سامانه صدور کارت بازرگانی تقویت شود و نیازی به سامانه جدید نباشد. من قبلاً پیشنهاد کردم که اگر قرار است این روش ادامه یابد و این اندازه از بی‌اعتمادی ادامه یابد، چرا از صدور کارت بازرگانی پشتیبانی کنیم.

او ادامه داد: ما می‌توانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم و این مجوز را از خود دور کنیم. البته می‌دانم صدور کارت منابع مالی برای ارتقا اتاق‌ها داشته است ولی در شرایط فعلی می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم. ما تابه‌حال به موکولان خود در اتاق تهران دو بار برای حذف کارت بازرگانی قول داده‌ایم و باید به قول خود عمل کنیم.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران از مشکلات تعهد ارزی گفت: بااینکه فرصتی برای تمدید تعهد ارزی داده‌شده ولی همچنان پایه نرخ ارزی یکی از مشکلات اساسی است. نرخ پایه کالاها واقعی نیست و باید به این مورد توجه شود و البته در این تعیین زمان باید به وضعیت فسادپذیری کالاهای کشاورزی هم توجه شود.

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان هم از مسئله بررسی اهلیت برای دارندگان کارت بازرگانی گفت؛ باید اتاق‌های بازرگانی در پذیرش این مسئله که بار حقوق دارند، بیشتر دقت کنند.

در ادامه نشست کاشفی از عدم حضور نماینده‌های دولت در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران انتقاد کرد و گفت براساس قانون باید ۲۰ نفر از نماینده‌های دولتی در نشست‌ها حضور داشته باشند و غیبت آن‌ها در شان اتاق نیست.

بعد از آن جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی درباره وضعیت صادرات و مشکلات صادرکننده‌ها گفت. هیچ جامعه‌ای توسعه نمی‌یابد مگر اینکه به صادرات نگاه ویژه‌ای داشته باشد. امروز حال صادرات غیرنفتی خوب نیست؛ صادرات و صادر کننده با نگاه‌های سیاسی و آیین‌نامه‌های آنی عذاب می‌کشد و زیر تیغ تهمت و قضاوت ناعادلانه می‌جنگند و رنجور و زخم‌دیده‌اند.

او ادامه داد: امروز برخی، صادرکننده‌ها را خائن می‌خوانند و این موارد نشان می‌دهد تجارت خارجی چه صادرات و چه واردات چگونه باید با مشکلات بجنگد، مشکلاتی که حاصل سوء تدبیرهاست.

نفر تأکید کرد که باید در حوزه تجارت خارجی به جغرافیا و جنس صادراتی توجه کنند و شرایط رفع تعهد ارزی بر این اساس معین شود که باید بستری فراهم شود تا صادرکننده از وضعیت تعهد ارزی خود مطلع شود.

به ‌گفته نفر باید به بخش خصوصی اجازه داده شود به روش قدیم با اسکناس، واردات در مقابل صادرات، سامانه نیما و واگذاری کوتاژ صادراتی تعهدات ایفا شود. باید شرایط فروش کالای ایرانی در خارج از کشور در نظر گرفته شود و باید همه کمیته‌های مشترک، تشکل‌های ملی و فعالان اقتصادی یک‌صدا خواهان رفع موانع صادرات برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشند.

در ادامه این نشست، گزارش طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۹۸، توسط محمدرضا دوست‌محمدی مدیر مرکز آمار و اطلاعات اتاق ایران ارائه شد.

بر اساس توضیحات دوست محمدی، با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکارها به‌طور مستقیم از نتایج طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار حاصل نمی‌شود و در این خصوص نیز ارزیابی دیگری صورت نمی‌پذیرفت، اتاق ایران ارسال ۱۳۹۸ مصمم شد تا با استناد به ماده ۴ قانون بهبود، با اجرای طرح آماری نظرسنجی از فعالان اقتصادی در سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را نیز به‌طور مستقل مورد ارزیابی علمی قرار داده و شاخص‌های مرتبط را نیز محاسبه و منتشر کند.

بر همین اساس، در نظرسنجی صورت گرفته از سوی اتاق ایران، ۱۸ دستگاه اجرایی اصلی و ۲۳ دستگاه فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که نتایج نشان می‌دهد، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ عملکرد بهتری را از خود نشان داده است. دلیل اصلی هم این است که در سال ۹۷، تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز و تحریم تجربه شد و دستگاه‌ها توانستند در همین زمینه سازگاری نشان دهند اما مجدداً در سال ۹۹ شاهد برگشت به عقب هستیم.

همچنین، در این بررسی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در استان‌ها نیز بررسی‌شده‌اند و به گفته مدیر مرکز آمار ایران تلاش خواهد شد تا در هر استان نیز به تفکیک منطقه‌ای، عملکرد دستگاه‌های اجرایی سنجش شوند.

گزارش طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار ۱۳۹۸ را از اینجا دانلود کنید.

پس‌ازآن، گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق ایران در مورد سال ۹۸ اتاق ایران توسط حسابرس قانونی ارائه و محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران، عملکرد و تفریغ بودجه سال گذشته را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران تشریح کرد.

بهبود نحوه استقرار و میزان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با مکانیزه کردن فرآیندها در اتاق ایران و اتاق‌های استان‌ها، تکمیل مطالعات طرح جامع مدیریت منابع انسانی با تصویب شرح وظایف و شرایط احراز تدوین‌شده به ازای مشاغل مصوب در چارت سازمانی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد جامع منابع انسانی در اتاق ایران، پیاده‌سازی صحیح دستورالعمل ارائه تسهیلات به تشکل‌های اتاق به‌منظور تقویت و توانمندسازی تشکل‌ها در تهیه محل کار، توسعه و ایجاد تشکل‌های بالادستی (فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها) در حوزه‌های جدید به‌منظور تقویت ارتباط هماهنگ و منسجم بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیت، طراحی نقشه راه ساماندهی و بهبود ساختار جامع تشکل‌های اقتصادی، تقویت اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص ساماندهی تشکل‌های اقتصادی از طریق اعتباربخشی بیشتر به تشکل‌های عضو اتاق، ارائه و تکمیل پروژه‌های پژوهشی با محوریت مرکز مطالعات کشاورزی و آب، تسهیل و توسعه صادرات و روابط تجاری خارجی به تفکیک هر کشور و منطقه و پایش میزان تحقق برنامه‌های تدوین‌شده، پیاده‌سازی سیاست‌های تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف، به‌ویژه کشورهای همسایه، تقویت نظام بهره‌گیری از ظرفیت عضویت اتاق در مجامع مرتبط به بهبود محیط کسب‌وکار، پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و سنجش اثرات واگذاری و خصوصی‌سازی بر محیط کسب‌وکار، راه‌اندازی مرکز مدیریت دانش و آرشیو مدارک جاری ازجمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی بودند که به‌عنوان برنامه‌های عملکردی اتاق ایران از سوی دبیر کل اتاق ایران مطرح و تشریح شد.

او همچنین در ادامه اقدامات اجرایی و اقدامات و دستاوردهای اتاق ایران را به تفکیک واحدها تشریح کرد که نامه‌نگاری‌های رئیس اتاق ایران با مدیران ارشد حاکمیتی ازجمله این اقدامات اجرایی است.

بر اساس گزارش دبیر کل اتاق ایران، لوایح تجارت و مشارکت عمومی و خصوصی، لزوم خروج طرح بانکداری اسلامی از دستور کار مجلس، جلوگیری از بازرسی دفاتر واحدهای تولیدی، تشکیل ستادهای استانی برای همکاری و مبارزه با ویروس کرونا، اعمال فشار بر دولت به‌منظور عبور از تحریم‌ها در شرایط شیوع کرونا، تمدید مهلت پلمپ دفاتر اسناد رسمی تا پایان اردیبهشت ۹۹، تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی، تمدید سه‌ماهه زمان رفع تعهدات ارزی، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات به‌صورت علی‌الحساب مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این مکاتبات بوده است.

در حوزه بودجه نیز، بر اساس عملکرد تحقق یافته در سال ۱۳۹۸ منابع با ۹۲ درصد افزایش و مصارف با ۴۸ درصد کاهش نسبت به بودجه مصوب عملیاتی شده است.

پس از ارائه این گزارش بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و درنهایت تفریغ بودجه اتاق ایران با اکثریت آرا تصویب شد.

در ادامه، غلامحسین جمیلی عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران اظهار کرد: در شرایط سختی که به‌واسطه کرونا به وجود دارد، واحدهای کاری اتاق ایران ملزم به دورکاری بودند و در همین مدت تمام تلاش این بود که حسن انجام کار حفظ شود. موردقبول واقع شدن مجموعه فعالیت‌های اتاق ایران هم از حیث حسابرسی نشان می‌دهد که اقداماتمان مؤثر بوده است و همین موضوع دلگرممان می‌کند.

او با بیان اینکه صورت‌حساب‌ها و گزارش‌های مالی برای تک‌تک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ارسال خواهد شد و پیش‌ازاین هم اصل بر این بوده که به ابهامات پاسخ داده شود، از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواست تا توقعات و پرسش‌های خود را درباره بودجه اتاق ایران تنها به نشست هیات نمایندگان محدود نکنند.

جمیلی همچنین با اشاره به کمک‌های اتاق ایران از زمان شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: بدون شک کرونا تجربه غیرقابل پیش‌بینی بود و همه اقشار تلاش کردند تا سهم خود را برای مقابله با این بیماری ایفا کنند. به همان اندازه هم اتاق ایران رسالت خود را در این حوزه به انجام رساند.

جمیلی همچنین یکی دیگر از وظایف مهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را حضور در مجامع بین‌المللی عنوان کرد که با همکاری اتاق‌های مشترک بازرگانی تلاش می‌شود تا به بهترین شکل انجام گیرد.

درنهایت، «هشدار در رابطه با کمبود کالا طی ماه‌های آینده و احتمال افزایش قاچاق از سوی کشورهای حاشیه ایران»، «انتقاد از محدودیت‌های داخلی برای تولیدکنندگان»، «ضرورت اعلام شرایط فورس‌ماژور در کشور»، «انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در پذیرش لیست ماهانه بیمه‌ها»، «ضرورت برگزاری نمایشگاه‌ها به‌خصوص در شهرستان‌ها» ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در تذکرات یک‌دقیقه‌ای هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد.

همچنین پس از انجام رأی‌گیری، شرکت همیار حساب به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران در سال ۹۹ انتخاب شد.