یک اقتصاددان لرستانی معتقد است صندوق سهام عدالت یکی از بی‌نظیرترین فرصت‌های تاریخی برای لرستان خواهد بود چراکه ‏ با کمک آن  می‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی را  رفع کرد.

در گفت‌وگوی تفصیلی زیر به چراهای وضعیت اقتصادی لرستان پرداخته شده و راهکارهای اساسی برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد شده است.

دکتر بهزاد خسروی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه وضع موجود کشور را از نظر ساختار بودجه و پروژه‌های نیمه‌تمام چگونه می‌بینید، اظهار کرد: در کشور چیزی حدود ۷۵ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی داریم که بخش عمده‌ای از آن‌ها استانی و بیش از ۴۰۰۰ مورد از آن‌ها طرح ملی‌اند.

وی با بیان اینکه برای اینکه این پروژه‌ها را تکمیل کنیم طبق برآوردهای کارشناسی چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم، ادامه داد: لرستان اعتباری حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام نیاز دارد و به عبارتی سهم بودجه عمرانی این استان برای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نسبت به‌کل کشور حدود ۶۶ هزارم کل بودجه ملی است.

خسروی اضافه کرد: این نشان می‌دهد سهم لرستان از پروژه‌های عمرانی در دو دهه اخیر بسیار کم بوده است و به طبع آن سهممان از اعتبارات برای اتمام پروژه‌ها کم است و از طرفی می‌دانیم اعتبار پروژه‌های عمرانی در ساختار بودجه چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و حتی با فرض اینکه این ۶۰ هزار میلیارد تومان را برای همه استان‌ها در نظر بگیریم و کسری بودجه اثری روی کاهش این بودجه نداشته باشد، به گذر ۲۰ سال نیاز است که پروژه‌های عمرانی در سطح کشور تمام شده و به طبع آن این مدت زمان را هم برای لرستان باید در نظر گرفت.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: رهبران سیاسی استان،  مجمع نمایندگان، اصحاب رسانه و عموم مردم باید بدانند زمان آنکه برای حل مشکل اشتغال، اقتصاد، معیشت و … دنبال ایجاد کارخانه و جذب بودجه از دولت باشیم تمام شده؛ این رویکرد مربوط به دهه هفتاد و اوایل دهه ۸۰ بود و اصولاً این تلاش‌ها منتج به نتیجه نخواهد شد و توصیه می‌کنیم استان از این وادی بیرون بیاید چراکه هیچ امیدی نسبت به گرفتن بودجه با توجه به تشریحی که صورت گرفت وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به این وضعیت برای بهبود اوضاع اقتصادی لرستان چه باید کرد، اظهار کرد: اولین توصیه این است که مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و لیدرهای سیاسی، اصحاب رسانه و عموم مردم این مطالبه را پیگیری کنند که مدیران باید با رویکرد اقتصادی و صنعتی انتخاب شوند چراکه رویکرد سیاسی برای ما جوابگو نبوده و از طرفی مسائل دیگر مانند نرخ بالای بیکاری،  فلاکت و مهاجرت در لرستان مشکلات عدیده دیگری به وجود آورده است.  اگر این گام به‌درستی برداشته نشود مابقی گام‌ها با چالش مواجه خواهد بود.

خسروی اظهار کرد: نکته بعدی که می‌توانیم روی آن حساب کنیم و فرصت بی‌بدیلی برای استان ماست این است که در شرایط موجود ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت در استان قابل‌تأمل است چراکه ما یک میلیون و ۵۶۴ هزار نفر دارای سهام عدالت در استان داریم که ۲۳۰ هزار نفر آن تحت پوشش نهادهای بهزیستی، کمیته امداد و … بوده و این مهم پتانسیل بسیار  بالایی است چراکه ارزش سهام عدالت در لرستان حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این اقتصاددان تأکید کرد:  استانداری که به دنبال توسعه لرستان باشد با یک تیم اقتصادی قوی به‌راحتی و بدون اینکه خیلی امیدی به بودجه‌های کلان کشوری داشته باشند روی همین مبلغ بسیار بزرگ که نقدینگی مفیدی هم هست باید حساب باز کند، باید  این را مدیریت کرد و اگر ما بخواهیم می‌توانیم با همین ارزش سهام، کارهای بزرگ کنیم و اگر دیر بجنبیم، مردم سهام خود را آزاد می‌کنند و در این صورت همچنان که برای افراد و خانوارها  عایدی چندانی ندارد، این سرمایه بی‌بدیل برای استان از دست می‌رود. ما می‌توانیم با این مبلغ نقدینگی که در اختیار است هم پروژه‌های نیمه‌تمام استانی را به اتمام برسانیم و هم مردم را به‌عنوان سهام‌دار در این پروژه‌ها سهیم کنیم.

خسروی تصریح کرد: البته معتقد نیستیم که برای همه این پروژه‌های نیمه‌تمام، از صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت در استان استفاده کرد چراکه باید پروژه‌ها را اولویت‌بندی کنیم و بسیاری از آن‌ها را کنار بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه با این ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌توان پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار استان را اجرایی کرد، افزود:  همچنین با این نقدینگی می‌توان نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را در استان بالا برد. از طرف دیگر مبلغ هنگفت دیگری از آن باقی می‌ماند که می‌توان با آن  پروژه‌های جدید را تعریف و در قالب آن افرادی را که سهام عدالت دارند، سهامدار و سهیم کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه معتقد نیستم که در لرستان نقدینگی وجود ندارد، گفت: نقدینگی در بین مردم وجود دارد چون وقتی ثبت‌نام خودرو به میان می‌آید بالای ۵۰ هزار نفر ثبت‌نام می‌کنند و اگر هر نفر ۵۰ میلیون تومان واریز کند، یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان ‏نقدینگی داریم؛ بنابراین در لرستان نقدینگی وجود دارد ولی اعتماد مردم نسبت به مدیران سیاسی با رویکردی که دارند، ‏وجود ندارد و همچنین اعتماد آن‌ها نسبت به اقتصادی بودن و صنعتی بودن وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اگر مدیران اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته باشند،  قطع به‌یقین نقدینگی موجود در استان را می‌توان به سمت پروژه‌های مولد بدون نیاز به بودجه‌های کلان ‏کشوری جهت داد؛ بنابراین اگر استان با الزاماتی که تشریح شد پیش رود، مشارکت مردم در بخش نقدینگی ایجاد ‏خواهد شد.

 خسروی با تأکید بر اینکه صندوق سهام عدالت یکی از بی‌نظیرترین فرصت‌های تاریخی برای لرستان خواهد بود، افزود:  اگر این فرصت از ‏دست رود و مردم سهام خود را فروخته یا آزاد کنند شاید دیگر این‌چنین شرایطی برایمان مهیا نشود.

این پژوهشگر اقتصاد در پاسخ به اینکه چه پروژه‌هایی را باید در لرستان در اولویت بهره‌برداری قرارداد، افزود: لرستان در طول چهار دهه گذشته پایلوت‌های اقتصادی متفاوتی شده است و هنوز تکلیف استان آن‌طور که باید روشن نیست و به عبارتی استراتژی جامعی برای چشم‌انداز لرستان در آینده وجود ندارد، یعنی استان نمی‌داند در آینده به کجا خواهد رفت و حال سؤال این است که آیا باید سند آمایش استان را مبنا قرار داد یا اینکه روال گذشته را طی کرد، باید بگویم اولین کاری که باید کرد این است که چشم‌انداز استان تعریف شده و در قالب آن مأموریت‌ها و استراتژی‌ها را تدوین کنیم و در قالب این استراتژی‌ها، پروژه‌هایی را با توجه به مزیت نسبی استان تعریف کنیم.

وی تصریح کرد: به‌طور مثال این استان طبق آمار سه  تا پنج درصد سنگ‌های تزئینی و نیمه تزئینی جهان را در اختیار دارد و در این موضوع که لرستان استانی با منابع معدنی فراوان است، شک و شبه ای نیست. از طرفی همه ما می‌دانیم که سه صنعت برتر در دنیا صنعت نفت، توریسم و گوهر تراشی است و صنعت گوهر تراشی سومین  صنعت با گردش مالی بالای دو میلیارد تریلیون دلاری در جهان است که خیلی از کشورها مانند تایلند با توسعه همین صنعت به اقتصاد خود رشد بالایی بخشیده‌اند. با توجه به پتانسیل و امکاناتی که در این خصوص در لرستان وجود دارد کارهای بسیار بزرگی می‌توانیم انجام دهیم.

خسروی افزود:  بیش از ۲۲ هزار  بقعه متبرکه در کشور وجود دارد و طبق برآورد انجام شده، گردش مالی گوهر تراشی در این بقاع، سالانه بالای  پنج میلیارد دلار بوده و این در حالی است که تایلندی‌ها مواد اولیه را از استان ما تأمین می‌کنند و  محصولات تولیدی خود را به قیمت چند ده برابری و با ارزش‌افزوده بالا به کشور وارد می‌کنند. اگر ما این حجم بزرگ از نقدینگی را به صنعت گوهر تراشی در استان تخصیص دهیم، لرستان قابلیت قطب گوهر تراشی در کشور و خاورمیانه را می‌تواند به خود اختصاص دهد. پروژه‌های بسیاری برای این کار تعریف شده و با وجود حدود ۲۰۰۰ فارغ‌التحصیل در حوزه‌های معدنی در لرستان که قابلیت بسیار بالایی از لحاظ نیروی انسانی است می‌توان با سرمایه‌گذاری اندک قطب شویم و حتی این صنعت را می‌توان به‌صورت خانگی درآورد.

نماینده بنیاد صنعتی در دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ما در این خصوص پتانسیل داریم و امکان این کار وجود دارد و نکته جالب‌توجه این است که صنعت گوهر تراشی پایه و اساس صنعت توریسم بوده و تایلند با همین گوهر تراشی صنعت توریسم را راه‌اندازی کرده و برای آن استراتژی‌های چند ده‌ساله تعریف کرده است.

خسروی با تأکید بر اینکه لرستان را به‌عنوان استانی توریسمی تعریف کنیم، اضافه کرد: نکته بعد که می‌توان آن را به‌عنوان استراتژی برای لرستان در نظر گرفت این است که این استان یک صنعت توریسم را در خود باید داشته باشد. مزیت نسبی صنعت توریسم در لرستان بسیار بالاست. شاید ما خوشحال نیستیم که پالایشگاه و کارخانه فولاد و … نداریم ولی باید خوشحال باشیم که استانی با کمترین آلودگی و مستعد صنعت توریست داریم؛ بنابراین روی این صنعت می‌توانیم بسیار مانور دهیم ولی لازمه آن انجام مطالعات و پژوهش‌های بسیاری است و باید زیرساخت‌های سخت‌افزار و نرم‌‎افزار این موضوع را تدارک ببینیم و رویکرد مدیران استانی به این سمت باشد که اگر این‌چنین نباشد به‌جایی نمی‌رسیم.

این دکترای مدیریت استراتژیک افزود: موضوع دیگری که به‌عنوان پروژه اقتصادی و صنعتی می‌توان از آن یاد کرد، حوزه کشاورزی، دام‌پروری و باغبانی است. ما در لرستان انارستانی در زیر تنگ سیاب در شهرستان کوهدشت داریم که نمونه آن در جهان وجود ندارد. انار میوه‌ای است که امروزه در خیلی از کشورها تولید نمی‌شود و فقط در ایران و افغانستان به سبک کنونی وجود دارد. روی  این میوه به‌عنوان محصولی استراتژیک در کشور کره جنوبی، چین و هند کار می‌شود تا با توجه به PH که دارد واکسنی از آن تولید شود تا یائسگی زنان را بالا ببرد و این کشورها  نرخ رشد جمعیت را با این کار کنترل می‌کنند ولی تأسف ما از آن  است که کره‌ای‌ها دریا به دریا و کشور به کشور آمدند و زیر تنگ سیاب را پیدا کردند ولی ما هنوز در استانمان اتحادیه انارستان نداریم کما اینکه برای محصولات دیگری مانند حبوبات و انجیر اتحادیه نداریم و هنوز مازاد محصولاتمان را به ارزش برای لرستان تبدیل نکرده‌ایم. مازاد محصول بسیاری داریم که باید به آن به‌صورت راهبردی نگاه کرد و اتاق بازرگانی استان در این مورد کارهایی انجام داده و نقش بسیاری مفیدی می‌تواند داشته باشد. در لرستان برای صادرات  محصولاتی که مازاد تولید دارند، هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه معدن، حدود چهار دهه است که معادن ما فعال هستند اما ارزش‌افزوده آن‌ها  برای لرستان چه بوده است و تنها دستاوردی  که آن‌ها برای لرستان داشته‎اند، از دست دادن محیط‌زیست بوده و کمی آن‌طرف‌تر سود حاصل از این ارزش‌افزوده معادن لرستان را به نام خود در خارج از استان بردند و خام فروشی این‎ها باعث شده ما صاحب کارخانه و کارگاهی نباشیم و هیچ‌وقت برای تولید نهایی اقدام نکردیم و عملاً معادن لرستان سرچشمه‌ای برای استفاده دیگران بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد: به‌شخصه معتقدم لرستان را با رویکرد اقتصادی صنعتی و طی پنج سال می‌توان از شاخص فلاکت اقتصادی اول در کشور تبدیل به استان اول در رشد اقتصادی کرد. معتقدم می‌شود لرستان را ازنظر نرخ بیکاری به صفر رساند و ازلحاظ تولید سرانه و مصرف سرانه با مازاد تولید سرانه تحویل دهیم. اعتقاد دارم که این استان پتانسیل‌هایی دارد که همیشه با درگیری‌های جناحی، سیاسی، محلی و منطقه‌ای از بین رفته‌اند و مغفول مانده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: فراموش نکنیم اگر وضعیت فعلی که لرستان دارد پنج تا هفت سال دیگر ادامه یابد، برای سه دهه آینده با توجه به منفی بودن رشد جمعیت، لرستان استانی با زیر یک و نیم میلیون نفر جمعیت است که اکثریت قریب به‌اتفاق آنان بالای ۵۰ سال سن و در خوش‌بینانه‌ترین حالت میان‌سال‌اند. بنابراین اگر امروز فرصت را از دست دهیم در آینده حتی اگر فرصت‌هایی برای این استان ایجاد شود با توجه به ترکیب جمعیتی که خواهیم داشت، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

وی با بیان اینکه مردم لرستان سرزمین مادری خود را دوست دارند و دلشان مهاجرت نمی‌خواهد، ادامه داد:  اما مادامی‌که هیچ برنامه، استراتژی و پروژه‌ای در لرستان تعریف نشود،  مردم به‌ناچار مهاجرت و عدم مشارکت را ترجیح می‌دهند.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: لرستان با توجه به مزیت‌های نسبی که در سند آمایش کشور هم موجود است، باید از ظرفیت سفرا و بازرگانان کشورهایی مانند چین، قطر، عمان و ترکیه استفاده کند. ما نیاز به بازارهای مشترک داریم و می‌توان کشو قطر را به‌عنوان پایلوت برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: لرستان بالاترین سقف تولید عسل را به نسبت نقطه جغرافیایی در جهان دارد. بیش از ۲۰۰۰ تن تولید عسل سالانه در لرستان داریم ولی عسل ما به دلیل عدم وجود  ساختارها، صادرات محور بودن‌ها و نگاه‌های  اقتصادمحور هیچ‌وقت نتوانسته در بازار جای پای خود را باز کند و این در حالی است که همین عسل ما و البته با کیفیت پایین‌تر در شهر وان چین به قیمت هر کیلو ۱۰۰۰ دلار فروش می‌رود. ضمن اینکه شرایطی داریم که می‌توانیم قطب تولید زعفران در کشور باشیم و بهترین آب‌وخاک را داریم و پتانسیل‌های لرستان برای تولید طلای سرخ  از بیرجند و خراسان کمتر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی یکی از استان‌هایی هستیم که از لحاظ آبخیز بودن رتبه بالایی داریم ولی متأسفانه بنا به دلایل مختلف استان آبگیری نیستیم و آبخیز بودن ما برای آبگیر بودن استان‌های فرودست ماست و این ضربه بسیاری بزرگی را به پیکره استان در حوزه کشاورزی وارد کرده است. اگر ما درصد کشت دیم و آب استان را به نسبتی آبی که داریم، مقایسه کنیم می‌بینیم که پایین‌ترین میزان نسبتی بین کشت آبی و دیم را داریم و این موضوع قابل‌حل است به شرایط اینکه تمام مؤلفه‌های اثرگذار در استان فارغ از مسائل سیاسی با رویکرد اقتصادی، صنعتی و کشاورزی بخواهند، آن را دنبال کنند.

خسروی گفت: لرستان در حوزه دام‌پروری ظرفیت‌های بالایی دارد و از ۱۳ هزار سال پیش، مازاد محصول در حوزه کشاورزی و دام‌پروری داشته ولی امروزه می‌بینیم که از این مزیت نسبی برخوردار نیستیم چراکه برای آن برنامه نداشتیم و بخشی نگری باعث شده مقطعی در حوزه کشاورزی و دام‌پروری برخورد شود.

این پژوهشگر اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت مسکن به‌عنوان یک متغیر خرد در بحث اقتصاد مطرح است، گفت: افزایش قیمت‌ها در این حوزه در شهرستان‌های لرستان به‌خصوص شهر خرم‌آباد به نسبت افزایش نرخ مسکن در سطح کشور، بسیار بالاست و قیمت ملک در برخی از نقاط این شهر با فرمانیه و زعفرانیه تهران برابری می‌کند و این نشان می‌دهد که مدیران  ما باید نگاه راهبردی برای حل مشکلات و معضلات استان داشته باشند.