قانون تجارت ایران که ۸۵ سال از تدوین آن می گذرد و امروز دیگر پاسخگوی نیازهای روز اقتصاد کشور نیست، ۱۲ سال است در انتظار تدوین نسخه جدید خود، به مجلس و شورای نگهبان چشم دوخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تجارت موضوعی است که نقش مهم و مؤثری در رشد اقتصادی کشورها ایفا و دولتمردان همیشه در صدد ارتقاء آن به نفع کشور و مردم‌شان هستند. برای انجام تجارت در هر کشور قوانین خاصی تدوین شد و از آن پیروی می شود. در کشور ما نیز قانون تجارتی وجود دارد که شرکت ها و تجار در چارچوب آن قانون فعالیت می کنند

قانون تجارت فعلی ایران بسیار قدیمی است در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده و عمدتا با الهام از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ البته در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغییر ساختارهای اقتصادی کشور، در قانون تجارت بخش شرکت‌های سهامی اصلاح شد و در ۳۰۰ ماده، مقررات جدیدی برای شرکت‌های سهامی عام و خاص وضع گردید .

ازسال ۱۳۴۷ شاهد تعییرات زیادی در خصوص قانون تجارت نبودیم تا اینکه بالاخره با توجه به تحولات و تغییرات گسترده ای که در مبادلات تجاری جهان و ایران رخ داده بود، دولت در سال ۱۳۸۴ قانون جدید تجارت را تدوین و در قالب یک لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این لایحه پس از اصلاحاتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس- به علت وجود ۱۲۶۱ ماده امکان بررسی در صحن علنی مجلس وجود نداشت و با توجه به اصل ۸۷ قانون در کمیسیون تخصصی بررسی گردید- تأیید و در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مصوب و به شورای نگهبان ارسال شد.

گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

اما شورای نگهبان در دو مرتبه در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ پس از بررسی لایحه مزبور، با ایراد برخی ابهامات به این مصوبه؛ استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی را درخصوص تصویب این قانون ضروری ندانسته و آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. در نتیجه لایحه قانون تجارت کماکان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب جزء به جزء از سوی نمایندگان یا استفاده از سایر راهکارهای قانونی برای تصویب معطل مانده است.

در این خصوص علیرضا عالی پناه، معاون سابق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به خبرنگار مهر گفت: مجلس هفتم این لایحه را به فوریت در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان مختلف در دستگاه ها بررسی کرد، تصویب حدود ۲۰۰ ماده آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ به طول انجامید، وقتی نمایندگان مجلس دیدند که اکثر مواد لایحه اصلاح می شود و به نوعی محتوای لایحه دولت بسیار ضعیف است، تصمیم گرفتند که لایحه و تدوین پیش نویس قانون را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع کنند، و از مرکز پژوهش ها خواستند که با کنار گذاشتن لایحه دولت در قوانین موجود، اصلاحاتی را انجام داده و به نوعی لایحه از نو نوشته شود.

وی ادامه داد: در همین ایام، اصلاحیه قانون در حال جمع بندی بود که دوره مجلس هفتم در خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتمام رسید؛ با این اوصاف با توجه به ماده ۱۴۰ آیین نامه داخلی مجلس، در صورت اتمام زمان مجلس، تمامی طرحها و لوایح و کارهای نیمه کاره معلق می ماند که مجلس هشتم تشکیل در این اثنا دولت لایحه را دوباره به مجلس ارایه و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس برنامه های مرکز پژوهش ها لغو شد تا لایحه دوباره مورد بررسی قرار گیرد. جامعه حقوقدانان با کلیات لایحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لایحه اعلام وصول شد و در پاییز ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی بررسی و درنهایت کمیسیون به این نتیجه رسید که بررسی ماده به ماده لایحه در صحن مجلس امکان ندارد و بایددر چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی آزمایشی اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: تشکیل جمع کارشناسی به بنده محول شد و قرار شد متن جدیدی ارایه شود. در سال ۱۳۸۸ همه شرکت ها و اساتید و کارشناسان ۱۰ الی ۱۵ دستگاه، جلساتی تشکیل دادند و نگارش یک متن جدید را البته با نگاهی به قانون تجارت جدید شروع کردند. در نتیجه تلاش این کارگروه، بخشی از متن را در ۵۰۰ ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپردیم اما این کمیسیون فرصت نکرد جلسات خود را به صورت منظم تشکیل دهد و به این ترتیب از سال ۸۸ تا شهریور ۸۹ تنها ۳۰ ماده در این کمیسیون به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان که افرادی دغدغه مند و ارزشی هستند در این مورد به خصوص باید همت و تعاملی بیشتری با مجلس به عمل بیاورند تا قانون تجارتی که برای ۸۰ سال قبل است و بسیاری از ماده های آن دیگر قابلیت استفاده در زمان کنونی را ندارد اصلاح و برای استفاده عموم ابلاغ شود.