در حال حاضر تولید مظلوم ترین پازل اقتصادی کشور شده است و کمتر روزی را می توان سراغ داشت که خبر تعطیلی یک واحد تولیدی به گوش نرسد. واردات، سود کمرشکن بانکی، کمبود نقدینگی و فناوری پائین تولیدیها از جمله متهمان بی رحم این معضل هستند.

ورشکستگی به معنای حالت بازرگانی است که در کسب و کار زیان دیده و دارایی‌هایش کمتر از بدهی‌هایش باشد. ورشکستگی هنگامی رخ می‌دهد که بدهی‌های یک شرکت از ارزش دارایی‌های موجود آن تجاوز کند. ورشکستگی اقدامی قانونی است که به موجب آن به‌طور کلی دارایی‌های یک بدهکار عاجز از پرداخت بدهی خود به سود طلبکاران ضبط شود.

این تعریف علمی و قانونی معضلی است که امروزه دامن گیر اقتصاد کلان و چرخه تولید داخلی شده است. وجود این معضل ورشکستگی های مستمر را نمی توان به یک علت واحد محدود کرد. بلکه نیازمند یک نگاه چند جانبه و گسترده است. عدم حمایت جدی دولت از بخش خصوصی و کارگاه های تولیدی نوپا و نیز نحوه تامین مالی ناعادلانه و دشوار سیستم بانکی که تولیدکنندگان را به سطوح آورده و انگیزه تولید را به صفر رسانده و همچنین ضعف بنگاه‌های اقتصادی از لحاظ نوع فناوری و ادامه تولید به شیوه سنتی و از رده خارج از جمله مواردی است که می توان علت به سریال دنباله دار تعطیلی کارخانه ها اشاره کرد.

تولید مظلوم ترین بخش اولویتهای اقتصادی واقع شده است . در ۴ سال اخیر کمتر روزی را می‌توان سراغ داشت که یک واحد تولیدی در کشور تعطیل نشده باشد. یک روز واحدهای تولیدی معروفی مانند ارج، آزمایش و پارس الکتریکی تعطیل می‌شوند و روزهای دیگر نوبت به روغن نباتی قو، صنایع لبنی، صنایع چوب و صنایع ساختمانی می‌رسد.

متاسفانه تاکنون آمارهای غیررسمی از تعطیل شدن این برندهای معروف تولیدی و بیکار‌شدن حدود یک میلیون نفر در چهار سال گذشته اشاره دارد. به طور مداوم شاهد تعطیلی یک واحد صنعتی هستیم و گویا داستان تعطیلی برندهای قدیمی و پرسابقه در اقتصاد ایران تمامی ندارد. در چند سال اخیر بیش از ۳۰ برند و کارخانه ورطه تعطیلی کشیده شده اند؛ کارخانه‌هایی که سال‌هاست تولید می‌کنند اما به‌دلیل رکود و عدم حمایت دولتی، این روزها ورشکسته شده‌اند و نتوانستند بازپرداخت هزینه‌ها و تسهیلات بانکی را سر موعد ارائه دهند

مساله مهمی که واحدهای تولیدی اینچنین به پایان خط رسانده، تا حدودی می تواند به حمایت نکردن دولت از واحدهای تولیدی بازگردد. بارها وعده کمک و ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی داده شده است، اما متاسفانه نتیجه این اقدامات مشاهده نمی‌شود و همچنان واحدهای تولیدی از نبودِ حمایت مسئولان سخن می‌گویند. از یک‌سو دولت تاکید دارد که تسهیلات به واحدهای تولیدی ارائه شده است و از‌سوی‌دیگر، تولیدکنندگان از این تسهیلات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این در حالی است که ذره ای کمک مالی-ریالی دولت و دادن تسهیلات به تولیدکنندگان می‌تواند واحدهای تولیدی را سرپا کند.

در بین عوامل مختلف هجوم آورنده به تولید کنندگان داخلی؛ وارادت را می توان متهم ردیف اول دانست. واردات بیهوده کالا‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند کارخانه‌ها و تولیدی‌های بسیاری به خاطر قیمت پایین اجناس وارداتی از کار افتاده اند و همچنین هزاران کارگر بیکار شده اند.نگاه کلی به آمار گمرک حاکی از آن است که میلیون‌ها دلار هزینه، صرف واردات اقلام غیرضروری که مشابه آن در داخل کشور امکان تولید دارد، صرف می‌شود و همین امر باعث ایجاد شکاف عظیمی در اقتصاد کشور میشود که ضربه بزرگی به تولید داخل بوده است.

متهم ردیف بعد را می توان مقررات سخت و تسهیلات با سود بالا و کمرشکن بانکهای مختلف دانست که به نوعی تولیدی ها را فلج کرده است و ازسوی دیگر شرایط رکودی جامعه و عدم توان سوددهی تولیدکنندگان موجب انباشته شدن جریمه دیرکرد روزشمار شده است و کارخانجات زیان دیده را روز به روز در مرداب ورشکستگی فرو برده و از کاهش توان تولیدکننده و نابودی چرخه تولید را به همراه داشته است.

متهم بعدی که در این مقوله قابل ذکر است مصرف وهزینه بودجه ملی در مواردی غیر از تولید ملی است. سیاست‌های رفاهی مبتنی‌بر توزیع و مصرف بی برنامه منابع مالی و زیرزمینی همچون سیاست‌های بازار انرژی، توزیع یارانه نقدی و انواع پرداخت‌های انتقالی و رایگان دولت، اساسا به‌دنبال ایجاد رفاه با تکیه بر توزیع منابع و تخلیه ثروت‌های زیرزمینی و مصرف بدون بازده است بنابراین قابل دوام نیست .

بنابر این لازم است دولت با دوراندیشی به‌صورت تدریجی سیاست‌های مبتنی بر توزیع منابع مالی را مورد بازنگری قرار دهد. و شاهد آن هستیم که طبق آمار اعلامی فقط رقمی حدود ۳درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها سهم تولید است. در حالی که دولت باید با اختصاص یارانه به قشر فقیر و نیازمند، مابقی منابع هدفمندی را به سمت راه اندازی و تجهیز بنگاه های اقتصادی هدایت کند.

به غیر موارد گفته شده پیرامون معضلات تولید که بیشتر ناظر به علل بیرونی زیان دهی تولیدیها بود. اما اگر به این معضل به شکل درونی و ساختاری یک واحد تولیدی نگاه کنیم ابعاد مختلفی برای ما نمایان می شود. بررسی صنعت موجود کشور نشان می‌دهد که تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش از لحاظ نوع فناوری و تکنولوژی و شیوه تولید سنتی هستند و از رده خارج هستند. این امر سبب روز مسائل و مشکلاتی همچون سودآوری پایین، تولید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی، قیمت تمام شده بالا ، کاهش بهره وری و … شده است و در نهایت قدرت رقابت پذیری تعداد زیادی از بنگاه‌های فعال تولیدی و محصولات تولیدی آنها پایین است. لذا با این شرایط شاید گمان شود ضرورت دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت کشور اقتضا کند که بنگاه‌های اقتصادی فاقد تکنولوژی به مرور و به‌صورت تدریجی حذف شوند. اما دولت باید با استفاده بهینه از بدنه دانشگاهی و علمی کشور و با پیوند آنها به کارگاه ها و کارخانه ها ضعف فقدان فناوری را مرتفع سازد.