با توجه به اینکه ۲۰۳ شرکت واردکننده ۱۳۳ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۹۴۶ یورو دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، قیمت این محصول از اردیبهشت ماه تغییری نکرده و تا پایان سال هم نباید افزایش داشته باشد.
به گزارش ایسنا، از نیمه اردیبهشت امسال پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به کاغذهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شد و با توجه به ساز وکارهای مشخص شده، ارز این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این در حالی است که در این طرح پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مواد اولیه کاغذهای داخلی نیز در دستور کار است.

علاوه بر این در طرحی دیگر مواد اولیه کاغذهای داخلی چاپ، تحریر و روزنامه مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز قرار می‌گیرند و مشابه کاغذهای وارداتی، ارز مواد اولیه این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود. بنابراین کاغذ مورد نیاز حوزه چاپ و نشر و مواد اولیه تولید آن، پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارجاع می شود تا با نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد کشور شود.

گفتنی است، پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و کمبود کاغذ در سطح بازار نگرانی‌های مختلفی در بخش تامین کاغذ تحریر و روزنامه به وجود آمد تا اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که به تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه و نیز به واردکنندگان جهت واردات کاغذ ارز ۳۸۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

در این باره رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از تخصیص حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز ۳۸۰۰ تومانی جهت تامین مواد اولیه و نیز واردات کاغذ در بخش تحریر و روزنامه خبر داده و گفته بود که اگر دولت تامین ارز و قیمت آن را کنترل کند افزایش قیمتی در سال جاری نخواهیم داشت.

که با توجه به انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، مشخص شد که ۲۰۳ شرکت واردکننده کاغذ ارز دولتی برای واردات کاغذ تحریر، گلاسه، مقوایی و کاغذ روزنامه دریافت کرده‌اند. بر این اساس قیمت این محصول نباید افزایش یابد.

در این باره بابک عابدین – رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ – در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه پس از طرح موضوع تخصیص و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ از اواسط اردیبهشت سال جاری قیمت کاغذ افزایشی نداشه است، اظهار کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاغذ روزنامه و تحریر قیمت‌ها افزایشی نداشته است.

به گفته وی، البته نباید افزایش عرف پنج تا ۱۰ درصدی سالانه قیمت کاغذ را نادیده گرفت، چراکه به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد، حمل‌های انرژی و تورم باید رشد قیمت‌ها را در این بازه لحاظ کرد.