در سال ۲۰۲۰ میلادی با گسترش شیوع ویروس کرونا، جهان با بحرانی جدید و جهان‌شمول مواجه شد. در این بحران، نه تنها کشورهای منزوی یا با اقتصاد ضعیف، بلکه حتی قدرت‌های اقتصادی جهان نیز غافلگیر شده و دچار آسیب‌های جدی شده‌اند.
کووید-۱۹ بیماری‌ای است که زندگی مردم را به شکل چشمگیری دگرگون کرده و اولویت آنها را تامین تمهیدات بهداشتی برای جلوگیری از ابتلا به کرونا و مایحتاج اولیه زندگی قرار داده است و نگرانی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی، توجیه خرید کالاهای غیراساسی و لوکس را از بین برده است. این تمایل عمومی به بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان که تولید‌کننده محصولات غیراساسی هستند، لطمه زده و موج بیکاری و بحران اقتصادی را به بار آورده است.
کافی است صبح‌ها مراجعه‌ای به رسانه‌هایی مانند بلومبرگ یا دیگر رسانه‌های معتبر اقتصادی داشته باشید، تا نمودار‌های سر به زیر اقتصادی غول‌های جهان را ملاحظه کنید. اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوش‌تر است.
کشور ما در چهارماه اول سال۹۹ به نقل از مسوولان، حداقل ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۸ حجم کمتری صادرات داشته است. مولفه‌های کاهش‌دهنده صادرات به ترتیب عبارتند از: بیماری کووید-۱۹، تحریم‌های اقتصادی، سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی، آیین‌نامه‌های نامنطبق بر شرایط کنونی و عدم تمرکز سیاست‌های تجاری کشور در یک ساختار و بحث لجستیک. کووید-۱۹ در نخستین روزهای سال ۹۹ کشور را با بسته شدن مرزها مواجه کرد که عملا جریان کالایی ایران با سایر جهان را تا مرز توقف کامل پیش برد. درعین حال تحریم‌های ظالمانه غرب، کشور را در شرایط جنگ اقتصادی قرار داده است.
دراین شرایط بانک‌مرکزی به‌عنوان واحد پشتیبان این نبرد، ترجیح داده است در جایگاه نظارت قرار گیرد و تمرکز اصلی خود را بر انضباط ارزی گذاشته و در این روند، بسیاری از تجار به‌دلیل شرایط تحریمی امکان پیروی از این سیاست‌های سختگیرانه و بدون تناسب با شرایط فعلی را ندارند. این شرایط، لژیونرها و ارتش این نبرد را در جایی عقب‌تر از میدان نبرد، زمینگیر کرده است.
سیاست‌گذاری برای تجارت خارجی امروز، نیازمند تفکر جنگی است. همان تفکری که می‌گوید در نبرد اگر فشنگت تمام شد می‌توانی از فشنگ دشمن استفاده کنی و نیازی نیست به این فکر کنی که روی تیرها پرچم کدام کشور حک شده است.
در این شرایط برخی سیاست‌گذاران جنگ‌دیده ما، کم‌حافظه‌تر از همیشه بر سیاست‌های اصطکاکی و نامناسب پافشاری می‌کنند. با توجه به پیگیری‌های بسیار خوب سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت، اما هنوز هم نهادهای فراوانی تصمیمات تاثیرگذاری را بر بخش تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کنند و این اتفاق تجار را دچار سردرگمی و بروز خسارت می‌کند.
بدترین نوع تصمیمات آنهایی است که سیاست‌ها را عطف بماسبق نموده و تجار را بابت روند کاری گذشته‌شان دچار تعهدات غیرقابل انجام می‌کند. بعد از موانع کرونا و مباحث تحریمی و ارزی و آیین‌نامه‌ها، مساله لجستیک، مهم‌ترین عامل کاهش صادرات است. کشورهایی که هدف صادراتی ایران هستند، در حال ارتقای استانداردهای خود در بخش ترانزیت هستند و ناوگان ترانزیتی ایران برای مواجهه با این شرایط، از قافله جا مانده و بسیاری از شرکای تجاری کشور، دیگر پذیرای این ناوگان برای انتقال کالا نیستند و این امر هزینه ترانزیت کالا و در نتیجه قیمت تمام‌شده را که تعیین‌کننده توان رقابتی کشور است به‌شدت بالا می‌برد.
مسائل ذکر شده، به‌جز بخش صادرات، واردات را نیز دچار مساله کرده است و عدم تخصیص ارز به بخش واردات، صنایع را با کمبود مواد اولیه و توقف تولید مواجه کرده است، که این امر خود آسیب‌زننده به بخش تامین نیاز داخل و تامین کالای صادراتی است.
سال ۹۹ سال شرایط سخت و تصمیمات بزرگ برای بخش اقتصاد و به‌ویژه تجارت کشور است و در عین مسائل پیچیده، امکان توسعه بازار در بسیاری از کالاها فراهم است، که می‌تواند رونق فراوانی برای کشور به ارمغان آورد. لازم است برای تحقق آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور سیاست‌گذاران از مشاوران عملیاتی در بخش‌خصوصی بهره ببرند و نظرات ایشان را سرلوحه تصمیمات خویش قرار دهند.