«پروین نباتی» روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: از یازدهم اردیبهشت ماه امسال پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به کاغذهای وارداتی به دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارتخانه محول شده است و با توجه به ساز وکارهای مشخص شده، ارز این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود.

وی افزود: در این طرح پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به مواد اولیه کاغذهای داخلی نیز در دستور کار است و انتظار می رود با این اقدام حمایتی شاهد افزایش تولید انواع کاغذ و مقوا و تامین نیاز کشور باشیم.

نباتی مجموع تولید انواع کاغذ و مقوا در سال ۱۳۹۶ را نزدیک به ۷۷۰ هزار تن برآورد کرد که نسبت به سال ۹۵ حدود ۳۲ درصد رشد داشته است.

به گفته این مسئول، در برخی از انواع کاغذ و مقوا مانند کاغذهای بسته بندی میزان افزایش بیشتر بوده که به حدود ۶۰ درصد می رسد و در برخی از اقلام مانند کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه به دلایلی با کاهش تولید مواجه بوده ایم.

نباتی بیان داشت: در طرحی دیگر مواد اولیه کاغذهای داخلی چاپ، تحریر و روزنامه مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار می گیرند و مشابه کاغذهای وارداتی، ارز مواد اولیه این کاغذها با نرخ هر دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود.

** چوب وارداتی از شمول مالیات بر ارزش افزوده حذف شد

نباتی همچنین به حذف ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از چوب وارداتی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مکاتبه های به عمل آمده با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رای صادر شده از سوی این نهاد، از آغاز امسال واردات چوب خام مورد نیاز صنعت از جمله صنعت کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: سود بازرگانی چوب خام و کاغذ باطله از ابتدای امسال با مساعدت کمیسیون ماده یک در کتاب مقررات صادرات و واردات حذف شد و برای حذف چهار درصد حقوق ورودی آن نیز مکاتبه های لازم به همراه لایحه پیشنهادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی از سوی وزیر صنعت صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون یک طرح در شهرستان نطنز در زمینه تولید کاغذ روزنامه از کاغذ باطله در دست اجراست و با اجرای کامل این اقدام ها، مواد اولیه تعداد قابل توجهی از صنایع از جمله واحد کاغذ سازی در شمال کشور و طرح مذکور تامین خواهد شد.

نباتی یادآور شد: با وجود پتانسیل های ایجاد شده برای انواع مختلف کاغذ و مقواهای تولید داخل در تامین نیاز کشور و در مواردی حتی پیدا کردن جایگاه صادراتی در سال های اخیر، در زمینه کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه توفیق کمتری حاصل شده است؛ زیرا این کاغذها در حوزه چاپ و نشر مورد مصرف قرار می گیرند و سیاست کلی کشور حمایت از این حوزه است.

به گفته این مسئول، همین موضوع سبب شده در سال های گذشته برای واردات کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه حمایت هایی انجام شود که متناظر آن برای تولیدات داخلی منظور نشده است؛ بر این اساس تولید داخلی در رقابت نابرابری با کاغذ وارداتی قرار داشته و حتی امکان نوسازی و بازسازی نیز از آنها در سال های گذشته سلب شده و کمتر سرمایه گذاری علاقه مند حضور در این صنعت است.

وی بیان داشت: سالیانه هزاران تن تفاله نیشکر (باگاس) با صرف هزینه های زیاد در جنوب کشور سوزانده می شود که ضمن تشدید آلودگی هوا در استان خوزستان، به نوعی اتلاف منابع تلقی می شود، در حالی که این منابع با ارزش می تواند کل نیاز کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه کشور را تامین کند.

نباتی خاطرنشان کرد: در زمینه حمایت از تولید داخلی این صنعت راهکارها و برنامه های لازم از سوی وزارتخانه تهیه و به مراجع مربوطه اعلام شده و حتی پیشنهادهای لازم از جمله تعمیم معافیت مالیات بر ارزش افزوده کاغذ وارداتی به مواد اولیه تولید کاغذ داخلی در لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده از سوی رئیس جمهوری در اسفند ۹۵ به مجلس ارائه شده است.

وی تاکید کرد: تحقق این برنامه ها امکان سرمایه گذاری های جدید، نوسازی صنایع موجود و ادامه حیات پایدار تولید کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه را مقدور می سازد.

مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در شرایط فعلی با وجود محدودیت ها و تحریم های اقتصادی از یک سو و افزایش قیمت جهانی انواع مختلف کاغذ از جمله کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه از سوی دیگر، توجه به منابع داخلی بیش از پیش ضروری است.

به گزارش ایرنا، پیشتر رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اعلام کرده بود: قیمت کاغذ روزنامه متاثر از نرخ ارز و برخی سوء استفاده ها در این زمینه در یک سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

«ابوالفضل روغنی گلپایگانی» تاکید کرد: اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان (در حالی که از واردکنندگان کاغذ دریافت نمی شود) و تخصیص کمتر از اندازه ارز دولتی، از جمله مشکلات صنعت کاغذ کشور است که تداوم آنها نمی تواند محقق کننده شعار امسال و حمایت از کالای ایرانی در این بخش باشد.